جدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، تهديده بالتنصل من اتفاق أبرمته بلاده مع الجزائر في عام 1968، يخص هجرة الجزائريين وإقامتهم في فرنسا.
وجاء تصريح روتايو بعد اتهام باريس لمواطن فرنسي جزائري بتقديم معلومات سرية عن معارضين جزائريين مقيمين في فرنسا للمخابرات الجزائرية.
وفي نهاية فبراير/شباط، هدد رئيس الحكومة، فرانسوا بايرو، بطلب إلغاء الاتفاق إذا لم توافق الجزائر على استقبال مواطنيها الموجودين في فرنسا بطريقة غير قانونية، في مهلة مدتها ستة أسابيع.
ويتفق مع روتايو وبايرو، عدد من المسؤولين في تيار اليمين واليمين المتطرف، من بينهم مارين لوبان وإيريك سيوتي، ورؤساء الحكومة السابقون، إدوار فيليب، وغابريال أتال، ومانويل فالس، وأليزابيت بورن.
وحجتهم في ذلك أن اتفاق 1968 يمنح للجزائريين، دون غيرهم، "امتيازات في الهجرة إلى فرنسا والإقامة فيها"، ويساهم في تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، بطريقة غير قانونية، "تهدد النسيج الاجتماعي والأمن القومي في البلاد".